الميثاق التشغيلي للمنصة

حقوق المستخدم والكرامة والمشاركة

كل شخص يستخدم المنصة له الحق في محتوى يحترم كرامته، يوضح حدوده، لا يستغل ضعفه، ولا يحوّل التشخيص أو الإعاقة أو التعافي إلى وصمة. الحقوق هنا معايير تشغيلية للمحتوى والأدوات والمسارات، وليست بديلًا عن الحقوق القانونية أو المهنية التي تقررها الأنظمة والجهات المختصة.

1. الحقوق الأساسية

الكرامة وعدم الوصم

أن يُخاطَب الشخص باسمه ووصفه المفضل، وألا يُختزل في تشخيص أو سلوك أو حاجة للدعم، وألا تُستخدم قصته للإثارة أو الشفقة أو التسويق.

معلومة صحيحة ومفهومة

أن يعرف ما هو الدليل، وما هو الرأي التحريري، وحدود اليقين، وتاريخ المراجعة، وما الذي لا تستطيع الصفحة أو الأداة إثباته.

التواصل المتاح

أن تُقدّم المعلومات بلغة واضحة، وبنية قابلة للتنقل، وتباين مناسب، ودعم للتقنيات المساندة، ووسائل بديلة عند الحاجة.

الخصوصية وتقليل البيانات

ألا يُطلب من المستخدم إرسال بيانات تعريفية أو صحية أكثر مما يلزم، وأن يعرف أين تذهب البيانات وكيف يطلب تصحيحها أو حذفها.

المشاركة في القرار

أن يُسأل الشخص عن أهدافه وتفضيلاته، وأن تُعرض الخيارات والمخاطر والبدائل، وألا يُستبدل صوته تلقائيًا بصوت الأسرة أو المختص.

الاعتراض والشكوى

أن يستطيع الإبلاغ عن خطأ أو ضرر أو حاجز أو تضارب مصالح دون انتقام، وأن يتلقى تفسيرًا للنتيجة وخطوة تالية واضحة.

2. ما الذي تعنيه الموافقة هنا؟

الموافقة ليست زرًا أو توقيعًا فقط. يجب أن تكون المعلومة متاحة، والغرض محددًا، والاختيار حقيقيًا، والرفض ممكنًا دون ضغط غير مشروع. عند استخدام أداة أو حساب أو نموذج، يجب توضيح البيانات المطلوبة، الوظيفة، الحدود، والنتيجة المتوقعة. لا تُفهم الموافقة على قراءة محتوى تثقيفي بوصفها موافقة على علاج أو مشاركة بيانات صحية.

  • اشرح قبل الجمع أو الإجراء، لا بعده.
  • افصل الموافقات المختلفة بدل جمعها في عبارة واحدة مبهمة.
  • لا تفترض أن الصمت أو صعوبة التواصل تعني القبول.
  • استخدم وسيلة التواصل المناسبة ووقتًا كافيًا للفهم والسؤال.
  • راجع الموافقة عند تغير الغرض أو المخاطر أو الجهة المستلمة.

3. حقوق خاصة في المحتوى الصحي والنفسي

عدم التشخيص الآلي

نتائج الفرز أو الاختبارات الذاتية مؤشرات تثقيفية لا تشخيصًا نهائيًا. يجب عرض حدود الصلاحية، الفئة المناسبة، وما يستدعي تقييمًا مهنيًا أو عاجلًا.

عدم وصف علاج فردي بلا تقييم

المقالات والبروتوكولات العامة لا تحدد دواءً أو جرعة أو إيقاف علاج لشخص بعينه. القرارات العلاجية تحتاج مختصًا مؤهلًا وسياقًا سريريًا.

التمييز بين الدليل والخبرة

قصة التعافي أو الخبرة المعيشة ذات قيمة، لكنها لا تعمم على الجميع ولا تثبت فعالية تدخل. يجب ألا تُصاغ كشهادة علاجية مضمونة.

حق التصعيد الآمن

عند علامات الخطر المباشر يجب أن تُقدّم السلامة على استكمال الاختبار أو القراءة، مع توجيه إلى خدمة محلية رسمية دون نشر أرقام غير موثقة.

4. حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

  • الوصول إلى المحتوى والخدمة على قدم المساواة مع ترتيبات تيسيرية معقولة بحسب السياق.
  • احترام وسيلة التواصل وعدم سحب التقنية المساندة أو التحدث مع المرافق بدل الشخص.
  • عدم افتراض العجز عن الفهم أو القرار بسبب التشخيص أو طريقة التعبير.
  • إشراك الشخص في القرارات التعليمية والصحية والاجتماعية التي تمسه.
  • الحماية من الاستغلال والعنف والإهمال مع الحفاظ على أقل قدر ضروري من التقييد.
  • استخدام لغة محترمة تركز على الشخص والحقوق والوظيفة لا على العجز والشفقة.

5. حقوق الأسرة ومقدمي الرعاية وحدودها

للأسرة حق الحصول على معلومات واضحة ودعم عملي واحترام العبء والخصوصية، لكنها لا تملك تلقائيًا نشر قصة الشخص أو تجاوز تفضيلاته أو الوصول إلى كل بياناته. يتغير نطاق المشاركة بحسب العمر والقدرة والسياق القانوني والسلامة. يجب موازنة صوت الشخص، مصلحة الطفل، الحماية، والاستقلال المتدرج.

6. آلية الإبلاغ والمعالجة

حدد المشكلة

اذكر الرابط، نوع الخطأ أو الحاجز، وتأثيره. لا ترسل سجلًا صحيًا كاملًا لإثبات المشكلة.

احمِ البيانات

أخفِ الأسماء وأرقام الهوية والصور والتقارير غير اللازمة، واستخدم قناة التواصل المناسبة.

فرز الأولوية

مشكلات السلامة والخصوصية والروابط الطبية الخاطئة والإتاحة الحرجة تُعالج قبل التحسينات الشكلية.

القرار والإصلاح

قد يكون الإجراء تصحيحًا، إضافة تحذير، سحب صفحة، تحديث مصدر، إصلاح إتاحة، أو إحالة إلى جهة مختصة.

التوثيق والمراجعة

يُسجل سبب القرار وما تغير وما بقي، مع منع إعادة نشر الادعاء نفسه دون دليل جديد.

7. ما لا يعد حقًا مضمونًا من المنصة

لا تضمن المنصة نتيجة علاجية، قبولًا في خدمة، استجابة فورية، سرية علاجية، أو صلاحية المحتوى لكل بلد وحالة. ولا تحل محل الجهات الرسمية أو القضاء أو المختص المرخص. الحق التشغيلي هو أن تكون هذه الحدود معلنة وألا تُخفى خلف لغة تسويقية.

المراجع الحقوقية

تُستخدم هذه المراجع لتأسيس المبادئ العامة فقط، ولا يعني الربط بها وجود شراكة أو مصادقة: